سقط القناع عن مهزلة الجمع العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش: بلاغ المنسحبين + صور الوقفة أمام مقر دار الشباب + عريضة لتوقيعات المنسحبين و المنسحبات من الجمع العام التجديدي للمكتب المحلي


سقط القناع عن مهزلة الجمع العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش
 التاريخ:19يونيو2014-06-19 المكان :دار الشباب الراشيدي العرائش
 المشرفين:نجيب السكاكي عضو اللجنة الإدارية ومنتدب عن المكتب المركزي ...محمد بوشركة رئيس جهة طنجة –تطوان
 



 نحن المنسحبات والمنسحبون من الجمع العام التجديدي نوضح للرأي العام المحلي والوطني والدولي سياقات انسحابنا ومسبباته بكل أمانة ووضوح مع الجماهير الشعبية والمنخرطات والمنخرطين والهياكل الجهوية والوطنية. في سياق التحضير الأدبي والمالي واللوجستيكي لعقد الجمع العام عجز المكتب المحلي عن المصادقة على التقرير المالي والأدبي بسبب الغيابات العمدية غير المبررة لأعضاء المكتب ليتم ترحيل المصادقة إلى ساعة قبل انطلاق أشغال الجمع العام مما دفعنا نحن عضوي المكتب (نائب الرئيس ومستشار)إلى المطالبة بتسوية الوضعية المالية برسم سنة 2011 حيث هناك 22 بطاقة غير مسواة و 48 بطاقة غير مسواة برسم سنة 2012 و22 بطاقة غير مسواة برسم سنة 2013 مما يشكك في عضوية العديد من المنخرطين والمنخرطات وقد تم تنبيه المشرفين لهذه الوضعية الشاذة وغير القانونية ومع ذلك أصر على افتتاح أشغال ا الجمع العام ضف إلى هذا ترامي سطو المنخرطة والكاتبة المحلية للنهج الديموقراطي بالعرائش على طاولة تسجيل الحضور رغم تسجيل الاعتراض من طرف عضوي المكتب بل أنها استعانت بأحد المنخرطين المنتمي هو أيضا لنفس الحزب الذي بدا يهدد بالعنف على مرأى ومسمع من الحضور والمشرفين على الجمع العام محاولة منهم على تسجيل حضور أشخاص لا يتوفرون حتى على شروط الانتساب القانونية للجمعية كما نص عليها القانون الداخلي والتي يمكن حصرها في أزيد من 60 حالة وقد تم تنبيه مرة أخرى المشرفين لكن دون أن يأخذوا هذه الاعتراضات بعين الاعتبار ليتبين أن هناك نية في سيطرة تيار سياسي على الفرع المحلي وإقصاء حق المنخرطات والمنخرطين في التعبير عن رأيهم واطلاع على حقيقة التقرير المالي . أما على مستوى التقرير الأدبي فقد تم التفاف على أربعة نقاط خلافية بل تم التشطيب عليها في سابقة خطيرة ولم يتم عرضه على المكتب للتصويت عليه وهذه النقط هي:
 *الطعن في المنتدبين للجنة الجهوية للشباب المسجل في دفتر التقرير نتيجة إقصاء المنخرطين والمنخرطات الشباب من حق المشاركة من طرف عضو اللجنة الإدارية والمكتب المحلي واللجنة المركزية للشباب والذي كان محل مراسلة للمكتب المركزي ومبلغ لرئيس الجهة وتم طرحه على مستوى اللجنة المركزية للشباب خصوصا وان المنتدبين هم أعضاء بحزب النهج الديموقراطي. *موضوع الاستفسار المرسل للفرع المحلي من طرف المكتب المركزي حول انخراط الفرع في تنسيقية الدفاع عن الحياة إلى جانب العدالة والتنمية والنهج الديموقراطي والذي لم يتم تداوله في المكتب ولم تتم الإجابة عن استفسار المكتب المركزي مما اعتبرناه تهريبا للحقيقة وتم إخطار المشرفين على الجمع العام.
 *موضوع الاستفسار الموجه إلى المكتب المحلي بناءا على مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديموقراطي- حول العنف الممارس في حق المناضلات والمناضلين من طرف أعضاء منتسبين للفرع المحلي الذي لم يتم الرد عليه وحتى إخبار أعضاء المكتب بذلك إلى حدود الشروع في كتابة التقرير الأدبي. وللإشارة فان هذه العناصر الفاسدة نقابيا والمعادية للتوجه الديموقراطي قد تم إغراق القاعة بهم دون احترام مسا طير الانتماء للجمعية بل منهم من هو منتسب لجماعات دينية متطرفة وآخرون لأحزاب إدارية معروفة وقد تم إخبار المشرفين بذلك.
 *موضوع ذهاب منخرطين إلى مقابلة النيابة العامة في ملف حانة مولاي دون إخبار المكتب واطلاعه على مجريات ما تم على اعتبار أن احدهم ينتمي إلى الحزب المهيمن على الجمعية وقد تم إخبار المشرفين بذلك.
 أمام هذه الانتهاكات الصارخة لقوانين الجمعية والضرب في هويتها وتاريخها وبعد محاولة تمرير التقريرين المطعون فيهما شكلا وموضوعا تم إعطاء توضيح من طرف عضوي المكتب أمام الجمع العام ليتم انسحاب مجموعة من المناضلات والمناضلين يتجاوز عددهم 60 مرددين شعارات الجمعية ومعلنين تشبثهم بالجمعية ورفضهم لهذا الجمع العام المشبوه والمفتقد للشرعية القانونية. وقد جسدوا ذلك من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر عقد الجمع العام ووقعوا عريضة في هذا الشأن(سيتم نشرها لاحقا) محملين المسؤولية للمشرفين على الجمع العام الفاقد للشرعية معتبرين أن أي مكتب سينبثق عن هذه المهزلة لا يمثل الجمعية مؤكدين على عزمهم فضح هذه الانتهاكات من خلال تنظيم وقفة احتجاجية باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 26 يونيو على الساعة السابعة مساءا بساحة التحرير. وفي الاخيرنؤكد إننا سنسوى بطائقنا مع المكتب المركزي أو أي هيئة سيكلفها بالتحقيق في هده الخروقات السافرة. عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن المنسحبات والمنسحبين من الجمع العام والمناضلات والمناضلين من الفرع

وفيما يلي العريضة التي وقعها المنسحبون من الجمع العام التجديدي للمكتب المحلي للعرائش:

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا