بعد جلسة ماراطونية تجاوزت 10 ساعات، أصدرت غرفة الجنيات بمحكمة الإستئناف بالحسيمة هذه الليلة (الإثنين) حكماً تأيديا لما قضت به نفس المحكمة سابقا في حق المعتقل السياسي العشريني “عبد الحليم البقالي” وكان قد تقدمت النيابة العامة باستئناف حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بتخفيض الحكم الابتدائي من 4 سنوات الى سنتين، وعليه لم يتبق على خروج البقالي سوى شهرين إذ من المنتظر أن يستكمل مدة السجن المحكوم بها يوم 12 ماي 2014 وكانت محاكمة البقالي قد بدأت منذ التاسعة صباحاً وعرفت الاستماع إلى مجموعة من الشهود أغلبهم معتقلين معه في السجن في إطار نفس الملف، ولم يتم النطق بالحكم إلاّ في حدود السابعة ليلاً، كما (اسقطت) المحكمة عن البقالي تهمتين وهما إهانة "القوات العمومية" والغرامة المالية التي كان قد أدين بها خلال المحاكمة الأولى.
و كان المعتقل عبد الحليم البقالي الناشط بحركة 20 فبراير وعضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آيث بوعياش قد اعتقل يوم 12 ماي 2012 بطريقة هوليودية ببني بوعياش من طرف أربعة عناصر بزي مدني مدججين بالأسلحة النارية واستعمال سيارة مدنية، ووجهت له تهمة “التجمهر غير المرخص و إ(هانة) "القوات العمومية "أثناء قيامها (بمهامها)، و"وضع" متاريس وسط الطريق.”
كما كانت المحكمة الإبتدائية قد أدانت البقالي يوم 18 يوليوز 2012 بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم أصدرت في حقه حكما بالسجن، قبل أن تقرر محكمة الإستئناف يوم 10 دجنبر 2012 تخفيض الحكم إلى سنتين سجنا نافذا مع إلغاء الغرامة المالية.