بصدد الهرولة في اتجاه البيروقراطية حليفة النظام
- ضدا على تفتيت وحدة الطبقة العاملة أولا و
خيار الانشقاق ثانيا
- ضدا على خيار المساومة/التفاوض الفوقي من أجل
كسب المواقع باسم تجربة "التوجه الديمقراطي"
- نضال حازم و مستمر ضد البيروقراطية بكافة تلاوينها
تعرف الساحة النقابية المغربية تجاذبات بين اطراف
عدة بعيدا عن مصلحة الطبقة العاملة، واذ تختلف الخلفيات والمرامي بين هذه الاطراف فأنها
تلتقي في تكريس واقع البيروقراطية بهدف مصادرة الصوت العمالي واستغلاله وفق اجندتها
الخاصة والخالية من كل ما يمكن ان يخدم مصلحة العمال، وبينما تتغنى هذه القيادات البيروقراطية
بمعاركها الوهمية، تصعد الباطرونا وحلفائها السياسيين من هجوماتهم على المكتسبات التاريخية
للشغيلة عبر ضرب حقهم في التنظيم والاضراب، انه الواقع المر الذي تعيشه الطبقة العاملة
وعموم الشغيلة على واجهتين: بيروقراطية جاثمة على رقابنا وسياسات طبقية قائمة على التفقير.
و هو الواقع الذي لم يترك لنا كمناضلين ديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل و مؤمنين
بمشروعية النضال النقابي للطبقة العاملة، من خيار الا الفضح لكل الممارسات البيروقراطية
والمؤامرات التي تحاول افراغ الفعل النقابي من مضمونه الحقيقي، والزج به في متاهات
ما يسمى بالحوار الاجتماعي، باعتماده المرجع الاساسي في صياغة و وبلورة معارك ومطالب
على مقاسه، والموجه هو اصلا بأسطورة الاستقرار السياسي، وما حدث في الدعوة الى مقاطعة
تخليد فاتح ماي 2015 من طرف القيادات البيروقراطية لخير دليل على مدى احتقار هذه الاخيرة
للطبقة العاملة، كما بين بالملموس ضعف المدعين الدفاع عن الطبقة العاملة و عموم الشغيلة،
إذ لم يقووا على الخروج إلى الشارع و الدفاع عن تجسيد محطة أممية تاريخية تم تحصينها
بتضحيات جسام، و هو ما يعكس فقر أصحابنا الديمقراطيين جداً لأي تأثير على المستوى الميداني
مما يدفعهم إلى استغلال تواجد مناضلين مبدئيين خدمة لأجنداتهم.
هذه الورقة ستحاول تناول البيروقراطية الظاهرة
في وجودها كقيادات للإطارات النقابية، كما كل النزعات الأخرى المتخفية في شعارات براقة
من قبيل الديمقراطية و غيرها من الإدعاءات، كما سنعمد في هذه الورقة على فضح و توضيح
بعض النقاط التي نراها ذات أهمية في ذات اللحظة المتعلقة بالمركزية النقابية الإتحاد
المغربي للشغل.
تفاعلا مع المستجدات الحاصلة وسط تجربة مناضلات
و مناضلي "التوجه الديمقراطي" الجزء الذي لا يتجزأ من الإتحاد المغربي للشغل،
خصوصا مستجدات ما سمي مفاوضات مع بيروقراطية "موخاريق"( أو كما أصبح يحلو
ل"قيادة" التوجه الديمقراطي تسميتها بالأمانة العامة)، نحاول كمناضلين ديمقراطيين
المساهمة في توضيح بعض الأمور التي نراها ذات أولوية، رفعا لكل لبس و فضحا لكل مساومة
خارج قرارات القواعد النابعة عن قناعات مبدئية، كما نعتبر تجربة التوجه الديمقراطي
تجربة تنظيمية لتجربة نضالية سابقة لما بات يعرف 5 مارس 2012، و مستمرة فيما بعد، و
القائمة على النضال من أجل وحدة الطبقة العاملة المغربية في أفق تحقيق استقلاليتها
الإيديولوجية و السياسية و التنظيمية، و ما يتطلبه من نضال دؤوب ضد البيروقراطية و
من أجل التجذر وسط الطبقة العاملة.
و للدقة نقول أن محاولة تقديم قراءة أو تساؤلات
حول هذه المعطيات لن تستقيم خارج فهم نقطتين أساسيتين متعلقتان بالسياق العام و أجندة
كل من البيروقراطيتين (بيروقراطية الأمانة العامة ل "إ م ش" و بيروقراطية
"التوجه الديمقراطي - إ م ش") مع إبراز أهم ما رافق هذه الخطوات من إجراءات
تفضح هذه المساومة/ المفاوضة التي نشبهها مجازا بمعاهدة فرساي أو مؤتمر الجزيرة الخضراء.
أ- السياق العام
يتميز بهجوم النظام القائم على مكاسب الطبقة
العاملة المغربية، تنفيذا لتوصيات و إملاءات الدوائر الإمبريالية، و كذا تشديد القمع
و تضييق الخناق على الحركات النضالية النقابية و الحركات المطلبية الاحتجاجية في إطار
ما يسميه النظام و أتباعه بضبط الجبهة الداخلية و تسييد حالة السلم الاجتماعي، و ارتباطا
بما سبق ذكره تصطف البيروقراطيات النقابية إلى جانب النظام في تحالف موضوعي لتفعيل
الهجوم على الطبقة العاملة المغربية و ضرب وحدتها النقابية.
ب- أجندة بيروقراطية الأمانة العامة ل
" إ م ش"
ضمان غطاء سياسي و نقابي للتوافقات التي انخرطت
و تنخرط فيها البيروقراطية من أجل استخدام الطبقة العاملة خدمة لأجندات النظام القائم،
كما العمل على على شرعنة المؤتمر الحادي عشر المنظم (ابتداءا من يوم 20 مارس 2015)
بغطاء شرعية وحدة النقابة الأم، و التأكيد على أن طبيعة الصراع مع بيروقراطية
"التوجه الديمقراطي" ما هو إلا سوء تفاهم داخل بيت العائلة الواحدة، أو في
أقصى الحالات عقوق بيروقراطية إبن للبيروقراطية الأم، خصوصا و أن البيروقراطية الأم
استطاعت تقوية ذاتها و تنظيماتها المحلية و الجهوية و الوطنية، و كذلك من خلال تحالفاتها
مع بيروقراطيات "ف د ش" و "ك د ش"، و كذا من خلال الامتدادات السياسية
التي أضحت مركزيتنا مجالا لها سواءً في اتجاه الأحزاب المكونة لحكومة النظام أو في
اتجاه الأحزاب المكونة لمعارضة حكومة النظام.
كما نرى لا مناص من العروج على مهزلة الانتخابات
المهنية بما هي إجراء جديد/قديم في سياق كسب الإمتداد التمثيلي في اتجاه الطبقة العاملة
المغربية و ربطها بمؤسسات النظام القائم لتأمين تحقيق الأهداف و لعب الدور المناط بالبيروقراطيات،
لضبط حالة السلم الاجتماعي عن طريق تلجيم النضالات العمالية، أو احتواءها قصد المساومة
عليها.
ج- بيروقراطية التوجه الديمقراطي وضيق افقها
التفاوضي:
بعد ازيد من خمسة لقاءات وبعد التقارير المقدمة
او المنشورة يتضح مدى عجلة هذه القيادة غير المجمع عليها من لدن القواعد في انجاح المساومة
–التفاوض دون اي عمل ينظم ويتدارس العودة بربطها بالافاق والخطط النضالية والتنظيمية
وذلك من خلال:
-السقوط الفج في تطبيق مقتضيات العودة تحت الشروط
المعلنة في رسالة البيروقراطي البشير الحسايني المؤرخة بتاريخ 04 دجنبر 2014.
-تثمين المفاوضات القطاعية خصوصا تلك التي يحظى
فيها الحزب السائد رغم هزالة الضمانات المقدمة والتي لا تعدوا ان تكون تسويفات او اجراءات
من قبيل رفع السياج الحديدي عن مقر الرباط والتمثيل في المؤتمر القبلي ومنح البطائق.....التي
لا ترقى الى مستوى الاتفاقات التي انجزتها القواعد والتي لم تستشر في حفل المفاوضات
وجرى التعامل معها بمقتضى الاخبار لا اقل ولا اكثر.
-الاختزال المقيت لمفهوم مواجهة البيروقراطية
او ما تصطلح عليها بيروقراطية التوجه الديمقراطي بمعركة الصمود و"بت نبت"
في العودة لاحضان المركزية من خلال تجاوز الاختلالات التنظيمية على حد تعبيرها.
-الاستعداد تحت منطق لا غالب ولا مغلوب للتنازل
والتراجع عن الشروط الخمسة او تاجيلها الى حين نضوج الفكرة كما اصطلح عليها الكاتب
الوطني الجديد لقطاع الفلاحة أو تحت عنوان عسر المفاوضات التي تتطلب الصبر كما جاء
على لسان الكاتب العام لقطاع الجماعات المحلية وبالخصوص نقط الفساد المالي /التنظيم
الديمقراطي/قرارات الطرد.
إجراءات خطيرة رافقت عملية التطبيع بين البيروقراطيتين:
-حضور قطاع الجماعات المحلية والقطاع الفلاحي
في المؤتمر الترتيبي المنظم يوم 20مارس 2015بمعزل عن باقي اطراف التوجه الديمقراطي
والدخول في جدولة زمنية للادماج كما حال قطاع الجماعات المحلية ، و هو ما تحقق مؤخرا
بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية.
-التراجع عن التشهير بخيانات البيروقراطية التاريخية
في حق المناضلين والطبقة العاملة وعدم تسمية الفساد باسماءه المعروفة حتى يهيء للراي
العام ان البيانات والبلاغات السابقة عن التفاوض صادرة عن ديمقراطيين من خارج المغر
ب.
- التراجع عن الموقف من ما يسمى بالحوار الاجتماعي
ونعته فقط بالحوار الملغوم مما يظهر ان حقيقة التفاوض مرتبطة باجندات اكبر من المعلن
عنه.
-افراز لجنة مواكبة المساومة/المفاوضة التي يمكن
ان تحظى بصفة المفاوض مع تقدم التفاهمات وخصوصا المتعلق بوضعية الثلاثي مما يضعها في
موقع تساؤلات حول وضعها التنطيمي والهيكلي في تجربة التوجه الديمقراطي وهل امكن اعتبارها
الية ضبط سياسي من قبل الحزب السائد خصوصا وان هناك تغييبا ممنهجا لاي نقاش ديمقراطي
جدي للتقرير في مسار المفاوضات وخلفياتها واهدفها.
-بيانات قطاعات التوجه الديمقراطي وما يصطلح
عليه بالسكرتارية واللجنة الوطنية والبيان العام لمجلس التنسيق الوطني الرابع التي
اضحت خالية من توصيف البيروقراطية محاولة منهم لشرعنة التصالح والمهادنة مع القيادة
البيروقراطية تحت مسمى تحييد النقاط الخلافية كما صرح احد المفاوضين بل ان كلمة البيروقراطية
اختفت من قاموس قياديي التيار السائد .
أسئلة للتاريخ ولعموم المناضلين:
-ما مصير الشروط الخمسة التي نظمت تجربة التوجه
منذ 05 مارس الى اليوم على الاقل ؟
-هل الصراع من داخل الاتحاد المغربي للشغل هو
صراع و مواجهة للبيروقراطية كما يفهمه الديمقراطيون أم مجرد سوء تفاهم بين بيروقراطيتين؟
-متى كنا خارج الإتحاد المغربي للشغل حتى نتكلم
عن العودة؟ ألم نكن دائما في مواجهة البيروقراطية، و في تراكم هذه التجربة أفرزت تجربة
التوجه الديمقراطي كشكل تنظيمي متقدم للصراع و مواجهة البيروقراطية داخل "إ م
ش"؟
-هل هذه المفاوضات هي صيرورة طبيعية للصراع القائم
من داخل الاتحاد المغربي للشغل بين البيروقراطية المتنفذة والتوجه الديمقراطي أم أن
خلاصات النظام في قراءته للوضع الحالي للمغرب دفعته الى منح الضوء الأخضر للبيروقراطية
لفتح باب المناورة لإحتواء ضغط التنظيمات المناضلة ومنها التوجه الديمقراطي الذي بإمكانه
أن يصبح في حالة تجذره سياسيا على المستوى الموقفي وفي حالة تجذره شعبيا في اتجاه الجماهير
الشعبية او الاطارات والحركات المناضلة التي تعاني القمع والمنع قاطرة لدينامية نضالية
.
-الن يساهم القول من طرف حواريي البيروقراطية
باننا في سياق الانتقال من وضعية غير عادية الى الوضعية العادية داخل الاتحاد المغربي
للشغل فرصة ثمينة لضرب قواعد الصمود والنضال ضد البيروقراطية ؟
-لماذا حواريو البيروقراطية اسقطوا من حساباتهم
التفاوضية اثارة قضايا الخروقات التنظيمية والتلاعب بالملفات النقابية والفساد الذي
يسود تدبير مالية المركزية ؟
-هل يمكن اعتبار الهرولة نحو الادماج الكلي والهيكلي
هو سباق مع الزمن ضمانا للمقاعد ومحاولة لتبييض وجه البيروقراطية مرة اخرى خلال المؤتمر
الحالي كما حدث خلال المؤتمر السابق؟
-هل يمكن اعتبار بان هناك انتهازية مقيتة من
لدن التيار السائد عندما استبدل شعار وحدة الطبقة العاملة بشعار الوحدة التنظيمية النقابية؟
-اين هم حواريو البيروقراطية من شعار خدمة الطبقة
العاملة وليس استخدامها عندما ينعتون الحوار الاجتماعي فقط بالملغوم بدل وضعه في سياقه
السياسي المتسم بتحضير النظام لمخططات طبقية تستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة
وهو ما تعمد اليه البيروقراطية من خلال جعل المركزية مجرد مؤسسة للحوار والشراكة مع
الراسمال ؟
مجموعة من المناضلين الديمقراطيين
الاتحاد المغربي للشغل