الإتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع مكناس الصامد
المعتقلين السياسيين للنهج الديمقراطي القاعدي
أهموش حسن :رقم الاعتقال 6817
الصغيري سفيان:رقم الاعتقال 6816
الوالكي محمد :رقم الاعتقال 6819
المعتقلين السياسيين للنهج الديمقراطي القاعدي
أهموش حسن :رقم الاعتقال 6817
الصغيري سفيان:رقم الاعتقال 6816
الوالكي محمد :رقم الاعتقال 6819
مما لا شك فيه أن السلاح الوحيد الذي نملكه نحن المعتقلون السياسيون بزنازين الرجعية في مواجهة النظام القائم بشتى المعتقلات قصد الدفاع عن هويتنا الفكرية والسياسية وتحصين شروط إعتقالنا هو سلاح خوض معارك الأمعاء الفارغة ونهج طريق الشهادة ولعل ذلك ما تأكد بالملموس من خلال تجربتنا التي تظل متواضعة أمام مجموع التجارب التي راكمتها رفيقاتنا ورفاقنا على مر عقود من الزمن، فمعلوم حجم المعاناة المأساوية التي عشناها بسجن "غوانتنامو" تولال II المشؤوم الذكر لعدة شهور، وأصناف التعذيب التي تعرضنا له بين هاته الجدران والقضبان التي سبتقى شاهدة على كل ذلك رغم عجزءها عن الإدلاء بشهادتها. ومعلوم أيضا أن خوض معارك الإضراب عن الطعام كان بمثابة المخرج الوحيد أمامنا لتغيير ذلك الواقع الدامس إذ بفضلها تمكنا من وضع النظام القائم في مأزق حقيقي يجد نفسه امام سبيلين: سبيل أول بنهج طريق التجاهل تجاه ملفنا المطلبي والإستمرار بذلك في مسلسل التعذيب وهذا ما لن يستمر طويلا أمام حالاتنا الصحية التي تتدهور يوما بعد يوم بل دقيقة بعد أخرى. وسبيل ثان عبر فرض الإستجابة لمجموع مطالبنا العادلة ووضع حد لأشواط التعذيب والإستفزاز اليومي الذي يمارسه جلادوه. وقد كان من الطبيعي أن يسلك السبيل الثاني لمجموعة من الإعتبارات من بينها كون أحوالنا الصحية كانت تنبئ بعواقب وخيمة فالإستشهاد في تلك الظرفية التي يقطعها الصراع الطبقي ببلادنا أمام تنامي السخط الشعبي واتساع رقعة الإنتفاضات التي شملت المدن كما هو الحال بالقرى والمداشر اي في ظرفية تعرف غليانا شعبيا كبيرا وقابلة للإنفجار لن يزيد إلا ورطة النظام القائم أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما أن التغطية والمواكبة التي شملت معاركنا النضالية سواء بالجامعات أو الثانويات أو فضاءات الأنترنت... والأشكال النضالية الموازية التي خاضتها عائلات المعتقلين السياسيين والجماهير الطلابية ومناضلي الشعب المغربي من وقفات ومسيرات شملت مجموعة من المناطق والمدن (الراشيدية،مكناس،الريش،أوفوس،أرفود،الجرف،الرباط...) قد لعبت أدوارا مهمة مساهمة في التشهير بقضية الإعتقال السياسي ببلادنا. المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بشكل خاص من جهة ، وفي كشف وتعرية ما يدور من داخل أسوار السجون لا سيم مع الأضاليل الرجعية التي يعمل النظام القائم على التطبيل لها، فمن الحديث عن "مناضهة التعذيب بأماكن الإحتجاز" إلى الحديث عن "حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية" إلى غير ذلك من الأكاذيب المنافية لواقع الحال والجدير بالذكر أننا لم نحظ بوضعية مستقرة بعد تعليق معركة الإضراب عن الطعام إذ خيضت محاولات عدة للتراجع عن مجموع المكتسبات المحصة تحت مجموعة من الذرائع والواقع أن صمودنا وإستماثتنا في الدفاع عنها حال دون ذلك إذ قابلنا محاولاتهم المتكررة بالمضي قدما في معركتنا المفتوحة، ما دمنا نعي جيدا منطق الصراع والتناقضات التي تحركه. ولقد كان من الطبيعي أن يعمل النظام القائم على ابتكار أساليب جديدة في صراعه معنا ، فبعد عجز إدارة السجن عن إستئناف أشكال التعذيب والتضييق علينا بشكل مباشر سيلجأ النظام القائم لكن هذه المرة في شخص "اللجنة المركزية لإدارة السجون" للقيام بهذا الدور عبر نهج سياسة جديدة تقوم على بعث حملات تفتيشية دورية مفاجئة يهدف من خلالها إهانتنا والحط من كرامتنا والنيل من عزيمتنا وهذا ما تجسد يومه الخميس 06/03/2014:
إذ بينما نحن المعتقلون السياسيون الخمسة كنا نتبادل أطراف الحديث أخذت مسامعنا أصوات وقع أحذية أقدام جيش من "الموظفين" تأتي، ويفوق عددهم السبعين، يقتحمون الحي "الجماعي1" يمشيون بين تعاريجه زنازينه كأنهم في إستعراض عسكري. توجه فريق منهم صوب "الزنازنة 15" التي نحن بها لتطبيق ما كان مملئ عليهم ليبدؤوا مسلسل الإستفزاز والإهانة لما طلبوا منا خلع ملابسنا كاملة حتى الداخلية منها ليتسنئ لهم -على حد زعمهم- التأكد من عدم وجود ممنوعات بكل أطراف الجسد، وهو الأمر الذي تصدينا له ورفضناه بالبث والمطلق لإدراكنا بخلفيات هذا الإجراء بما هو محاولة للدوس على كرامتنا وإهانتنا بصفتنا كمعتقلين سياسيين. وبعد إخلائنا من الزنزانة لم يتبق لهم إلا أن يصبوا جام غضبهم على أغراضنا إنتقاما منا إذ أقلبوا زنزانتنا رأسا على عقب، لقد حولوها إلى ما يشبه مطرحا للنفايات ولم يسلم أي مما هو موجود فيها؛ بعثروا الملابس والأغطية، مزقوا الكتب والمقالات، أتلفوا الأواني وخربوا كل م ا فيها.
ومن أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات المهينة قررنا في الآن وكخطوة نضالية أولية رفض الدخول إلى الزنزانة ما لم يتم ترتيب محتوياتها في الأماكن المخصصة.
لم تمظ سوى دقائق قليلة حتى أنهالوا علينا كما تنهال قطعان الضباع على فريستنها بالضرب والتنكيل، أصدفوا أيدينا وعرضوا أجسادنا لشتى صنوف التعذيب والتنكيل بها بشاعة ووحشية أمام أنظار ومسامع باقي سجناء الحق العام لثنينا عن مواصلة خطواتنا النضالية والنيل من عزيمتنا ، غير أن صمودنا وإسرارنا في التشبث بقرارنا خلف حالة إستنفار قصوى عمت إدارة المعتقل وعجلت بحضور "مدير السجن " وبعض مرافقيه من" نائب المندوب العام" ومستشاره و"المدير الجهوي" ، ووجوه أخرى نجهلها ، فكوا قيودنا وقدمنا لهم توضيحاتنا وإدانتنا لهذا الإعتداء ولجميع أنواع الإستفزاز والمضايقة الأمر الذي دفع بإدارة السجن إلى محاولة إحتواء الوضع عبر الإقرار بلا مشروعية ما مورس في حقنا وإن المسألة لا تعدوا أن تكون إلا سوء تفاهم لن يتم تكراره في مستقبل الأيام، أمام ذلك أكدنا بدورنا أن أي محاولة لذلك سياقبلها تعاط صارم لن يحمد عقباه.
هكذا إذن يعمل النظام القائم على خلق أساليب جديدة في مجابهة المناضلين الذين استطاعوا مواجهة الأعداء وفضح أساليبه الرامية إلى الإخضاع والتركيع . لنقول للنظام القائم ما قاله محمود درويش:
"علقوني على جدائل النخلة
واشنقوني
فلن أخون النخلة. "
كما أن التغطية والمواكبة التي شملت معاركنا النضالية سواء بالجامعات أو الثانويات أو فضاءات الأنترنت... والأشكال النضالية الموازية التي خاضتها عائلات المعتقلين السياسيين والجماهير الطلابية ومناضلي الشعب المغربي من وقفات ومسيرات شملت مجموعة من المناطق والمدن (الراشيدية،مكناس،الريش،أوفوس،أرفود،الجرف،الرباط...) قد لعبت أدوارا مهمة مساهمة في التشهير بقضية الإعتقال السياسي ببلادنا. المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بشكل خاص من جهة ، وفي كشف وتعرية ما يدور من داخل أسوار السجون لا سيم مع الأضاليل الرجعية التي يعمل النظام القائم على التطبيل لها، فمن الحديث عن "مناضهة التعذيب بأماكن الإحتجاز" إلى الحديث عن "حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية" إلى غير ذلك من الأكاذيب المنافية لواقع الحال والجدير بالذكر أننا لم نحظ بوضعية مستقرة بعد تعليق معركة الإضراب عن الطعام إذ خيضت محاولات عدة للتراجع عن مجموع المكتسبات المحصة تحت مجموعة من الذرائع والواقع أن صمودنا وإستماثتنا في الدفاع عنها حال دون ذلك إذ قابلنا محاولاتهم المتكررة بالمضي قدما في معركتنا المفتوحة، ما دمنا نعي جيدا منطق الصراع والتناقضات التي تحركه. ولقد كان من الطبيعي أن يعمل النظام القائم على ابتكار أساليب جديدة في صراعه معنا ، فبعد عجز إدارة السجن عن إستئناف أشكال التعذيب والتضييق علينا بشكل مباشر سيلجأ النظام القائم لكن هذه المرة في شخص "اللجنة المركزية لإدارة السجون" للقيام بهذا الدور عبر نهج سياسة جديدة تقوم على بعث حملات تفتيشية دورية مفاجئة يهدف من خلالها إهانتنا والحط من كرامتنا والنيل من عزيمتنا وهذا ما تجسد يومه الخميس 06/03/2014:
إذ بينما نحن المعتقلون السياسيون الخمسة كنا نتبادل أطراف الحديث أخذت مسامعنا أصوات وقع أحذية أقدام جيش من "الموظفين" تأتي، ويفوق عددهم السبعين، يقتحمون الحي "الجماعي1" يمشيون بين تعاريجه زنازينه كأنهم في إستعراض عسكري. توجه فريق منهم صوب "الزنازنة 15" التي نحن بها لتطبيق ما كان مملئ عليهم ليبدؤوا مسلسل الإستفزاز والإهانة لما طلبوا منا خلع ملابسنا كاملة حتى الداخلية منها ليتسنئ لهم -على حد زعمهم- التأكد من عدم وجود ممنوعات بكل أطراف الجسد، وهو الأمر الذي تصدينا له ورفضناه بالبث والمطلق لإدراكنا بخلفيات هذا الإجراء بما هو محاولة للدوس على كرامتنا وإهانتنا بصفتنا كمعتقلين سياسيين. وبعد إخلائنا من الزنزانة لم يتبق لهم إلا أن يصبوا جام غضبهم على أغراضنا إنتقاما منا إذ أقلبوا زنزانتنا رأسا على عقب، لقد حولوها إلى ما يشبه مطرحا للنفايات ولم يسلم أي مما هو موجود فيها؛ بعثروا الملابس والأغطية، مزقوا الكتب والمقالات، أتلفوا الأواني وخربوا كل م ا فيها.
ومن أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات المهينة قررنا في الآن وكخطوة نضالية أولية رفض الدخول إلى الزنزانة ما لم يتم ترتيب محتوياتها في الأماكن المخصصة.
لم تمظ سوى دقائق قليلة حتى أنهالوا علينا كما تنهال قطعان الضباع على فريستنها بالضرب والتنكيل، أصدفوا أيدينا وعرضوا أجسادنا لشتى صنوف التعذيب والتنكيل بها بشاعة ووحشية أمام أنظار ومسامع باقي سجناء الحق العام لثنينا عن مواصلة خطواتنا النضالية والنيل من عزيمتنا ، غير أن صمودنا وإسرارنا في التشبث بقرارنا خلف حالة إستنفار قصوى عمت إدارة المعتقل وعجلت بحضور "مدير السجن " وبعض مرافقيه من" نائب المندوب العام" ومستشاره و"المدير الجهوي" ، ووجوه أخرى نجهلها ، فكوا قيودنا وقدمنا لهم توضيحاتنا وإدانتنا لهذا الإعتداء ولجميع أنواع الإستفزاز والمضايقة الأمر الذي دفع بإدارة السجن إلى محاولة إحتواء الوضع عبر الإقرار بلا مشروعية ما مورس في حقنا وإن المسألة لا تعدوا أن تكون إلا سوء تفاهم لن يتم تكراره في مستقبل الأيام، أمام ذلك أكدنا بدورنا أن أي محاولة لذلك سياقبلها تعاط صارم لن يحمد عقباه.
هكذا إذن يعمل النظام القائم على خلق أساليب جديدة في مجابهة المناضلين الذين استطاعوا مواجهة الأعداء وفضح أساليبه الرامية إلى الإخضاع والتركيع . لنقول للنظام القائم ما قاله محمود درويش:
"علقوني على جدائل النخلة
واشنقوني
فلن أخون النخلة. "
عــــــــــــــــاشـــــــــــت الـــحـــركـــــة الطـــــلابـيـــة صــــامـــدة و مـــنــاضــلــــة.
وعـــــاش الـــنـــهــــــج الديــمــــقـــراطــــــي الـــقـــاعـــدي رمــــزا للــتضحية و الصمــود.