تستمر شركة "تويسيت" في ترهيبها للعمال الذين خاضوا إضرابات واعتصامات من أجل حقوقهم و الدفاع عن مطالبهم في إعتصام داخل المنجم ، في هذا السياق ، خاض عمال وساكنة قبيلتي إرشكيكن وسيدي احمد واحمد هذا اليوم 23 ماي 2017 بمنجم سيدي احمد، ملحمة نضالية مشتركة بهدف إرغام مدير الشركة على إحترام حقوق العمال والاستجابة لجملة مطالب عمالية ومطالب اجتماعية متراكمة منذ أكثر من عقدين من الزمن...
الشكل النضالي الذي خاضه العمال تمثل في صعود ستة عمال برج منجم سيدي احمد، على علو حوالي 40 متر، وهددوا بانتحار جماعي، في حال أي تدخل لقمعهم، بينما توافدت أسرهم والعديد من السكان المتضررين من الاستغلال المنجمي البشع بقصد مناصرتهم... واللافت في هذا الشكل الاحتجاجي اهو إقدام العناصر المحتجة بالسماح لعمال الفوج الأول بالصعود بعد انتهاء وقت عملهم بالباطن، في خطوة إنسانية تحسب لهم، بعدما اتهمتهم إدارة تويسيت باحتجاز عمال كرهائن في جوف الأرض... وقد تم ذلك بشروط بقاء قوات القمع المنتشرة بكثافة، بعيدا عن مكان الإحتجاج استبعادا لأية محاولة أو مناورة... الشيء الذي تحقق بنجاح.
وغير بعيد مكان إعتصام العمال إحتشدت عائلات و أسر العمال و المتضررين في شكل إحتجاجي و تضامني مع العمال
للإشارة فإن العمال المحتجين هم من بين الذين اتخذت إدارة الشركة المنجمية قرارا بطردهم من العمل، على خلفية مشاركتهم في اعتصام دام لحوالي 28 يوما على عمق 600 متر تحت الأرض ، حيث ثم “توقيع محضر ” بعمالة إقليم خنيفرة، ، تبين فيما بعد أنه لم يكن سوى “مناورة” لإجهاض المعركة وشل المطالب بتطبيق القانون، سيما بعد محاولة إدارة الشركة جرهم لتوقيع التزام مشبوه على أنقاض “محضر العمالة” الذي عجل بإنهاء الاعتصام دون ضمانات ولا حلول واقعية.
وكانت إدارة الشركة المنجمية “تويسيت” قد فاجأت عددا من العمال، فور خروجهم من المعتصم، بقرارها الصادم والمشروط بما سيصدر عن القضاء في شأن شكايتين استعجاليتين سبق لإدارة الشركة أن تقدمت بهما، في 20 أبريل و25 أبريل 2017، تتهم في الأولى أعضاء وكاتب المكتب النقابي ب”تحريض العمال وعرقلة العمل”، بمقتضى المادة 288 من القانون الجنائي، في حين ترمي في الثانية إلى فك حالة الاعتصام، بادعاء أن خسائر الشركة تصل إلى مليون درهم يوميا، منذ بداية الاعتصام.