اللجنة المحلية للدفاع
عن
الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
بالعرائش
تقرير
حول :
مأساة
120عامل وعاملة
ضحايا
المستثمر الأجنبي الهندي
وتغطية
الدولة للجريمة
في سياق
الهجوم الممنهج للدولة على الطبقة العاملة والتي كان من ابرز حلقاته تسهيل مهمة
الرأسمال المحلي والدولي من رقاب العاملات والعمال من خلال الترسانة القانونية
–مدونة الشغل – والشعارات الديماغوجية – فتح المغرب أمام الاستثمارات الأجنبية –
والفساد والرشوة التي تسود ما يصطلح عليه بالأجهزة الرقابية –مندوبية الشغل- عاشت
العرائش منذ يوم 29/12/2014على إيقاع تشريد أزيد من 120 عاملة وعامل والزج بهن
وبهم في الشارع.
وبالعودة
إلى هذا فان هذا المستثمر/النخاس المعروف في الأوساط الشعبية بالهنداوي قد بدا
مشروعه منذ حوالي 04 سنوات من خلال المقر الأول قرب قاعة الحفلات اليعقوبي لينتقل
فيما بعد إلى المنطقة الصناعية مستفيدا من ما يسمى بالتسهيلات المشجعة للاستثمار
حيث يشغل حوالي 120 عامل وعاملة باجر لايتعدى 07 دراهم للساعة الواحدة بالنسبة
للعاملات الجدد و10 دراهم للساعة الواحدة بالنسبة للأطر والوقافات فيما لم يتجاوز
عدد المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي عدد أصابع اليد الواحدة مع التأكيد على إخضاع
عاملات للعطالة بالتناوب دون اجر .
الجديد
هو ما وقع في نهاية الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2014 حيث قام هذا المستثمر بمعية
مجموعة من البلطجية باقتحام مقر الشركة وتكبيل الحارس الليلي وإفراغه من الآليات
الصناعية والوثائق ليلا وتنقيلها إلى وجهة غير معلومة مما فاجأ العاملات صبيحة يوم
الاثنين 29/12/2014 حينما وجدوا الشركة مغلقة دون سابق إشعار مع حرمانهن من أجرة
شهري نونبر و دجنبر.
أما
مسؤولية الدولة فقد اقتصرت على توقيف تظاهرة العاملات ومحاولة امتصاص الغضب من
خلال الوعود الكاذبة فيما تفتقت عبقرية مندوبية التشغيل في انجاز محضر بالواقعة
ورفعها للقضاء دون استحضار لواقع العاملات وما تفترضه الحياة اليومية من مسؤوليات
مالية يومية لتحدد جلسة استماع يوم الأربعاء 07/01/2015 التي من المفترض ان تعرف
وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم العادلة وتحميل الدولة المسؤولية فيما وقع وما
يمكن ان يقع مستقبلا